مطالبه نکردن عوارض آلایندگی صنایع خیانت بزرگی در حق مردم استان بوشهر است

به گزارش موج دیر، ابراهیم بهمنی، رئیس شورای اسلامی بخش سیراف گفت: مطالبه نکردن عوارض آلایندگی از صنایع عظیم نفت و گاز، خیانت در حق مردم استان بوشهر است و همه باید در این زمینه تلاش شبانه روزی داشته باشند.

بهمنی گفت: از سال ۱۴۰۰ که قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد ساز وکاری برای عوارض آلایندگی مشخص شده چرا تا کنون ریالی به دهیاری ها و شهرداری ها تزریق نشده است؟

وی ادامه داد: پاس کاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان امورمالیاتی تا کی ادامه خواهد داشت؟ مردم تا کی باید چوب بی کفایتی برخی از مسئولین بخورند؟ پرداخت اعتبارات آلایندگی به شهرداری و دهیاری‌ها می تواند بسیاری از مشکلات و گره‌ها را باز کند.

تأثیر نفت و ثروت در توسعه استان کجاست؟

بهمنی اظهار داشت: استان بوشهر دارای ۱۰ شهرستان، ۲۷ بخش ، ۵۲ دهستان و شامل ۴۰ شهر و حدود ۹۱۰ آبادی می‌باشد که اعتبارات عمران شهری و روستایی استان از محل اعتبارات عوارض آلایندگی امری لازم و ضروری و اجتناب ناپذیر است.

بهمنی با اشاره به عقب ماندگی در زمینه های آموزشی، بهداشتی و درمانی گفت: استان بوشهر اصلاً شاخص‌های قابل تعریفی در حوزه آموزشی،بهداشتی،درمانی ندارد.

بهمنی ضمن تاکید بر پرداخت این عوارض گفت: اکنون شهرهای جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه، کنگان، دیر و جم هنوز تصفیه خانه فاضلاب یا محل دفع زباله شهری ندارند، در حال حاضر مردم با بیماری هایی که ناشی از فعالیت این صنایع بوده دست و پنجه نرم می کنند که این اعتبار می تواند کمک شایانی به توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی کند.

بهمنی ادامه داد: عوارض آلایندگی می تواند در جای دیگری صرف امور زیست محیطی شهرها شود، مانند فضای سبز، کمربند سبز شهری.

او گفت: مادامی که استان بوشهر نتواند به این حقوق مسلم برسد، نباید انتظار داشت که مشکلاتش با این بودجه‌های عادی سالیانه حل و یاعقب ماندگی‌های آن جبران و به توسعه برسد.

اگر مسئولین به دنبال ارائه خدمت واقعی و جبران عقب‌ماندگی‌های استان هستند، حتماً باید به سمت حصول حق آلایندگی‌ها و مالیات بر ارزش افزوده صنایع گاز،نفت و پتروشیمی باشند که این مهم را دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه عدم مطالبه این حق خیانت به مردم بوشهر است، بیان کرد: همکاری همه‌جانبه رسانه‌ها،چهار نماینده مجلس،استاندار، نماینده ولی فقیه،نماینده خبرگان رهبری، مدیران صنایع استان به عنوان کارشناس امر، مسئولان مجری مالیاتی استان و دیگر مدیران دستگاه‌های اجرایی را خواستار هستیم.

انتهای خبر/